باقى مىماند است و از آن‌جا كه اين مقدار أكثر حمل و يا متوسط آن نيست ، بنابراين ، بايد اين مقدار شش ماه ، أقل حمل باشد . اشكال : به نظر ما اين استدلال تمام نيست ، هر چند در روايات ما هم ذكر شده است ، چرا كه در ميان اين روايات يك روايت هم صحيح السند و قابل اعتماد نيست ، چهار پنج روايت شايد باشد كه خيلى احتمال هست كه همه به يك نفر برگشت مىكند ، زيرا مرسلاتى هستند كه يك نفر نقل كرده است ، بعضى ديگر هم هست كه سندشان ضعيف است و قابل اعتماد نيستند « 1 » . و به حسب ظاهر هم نبايد آيه قرآن اين مطلب را بفرمايد ، زيرا قرآن در مقام بيان حق مادر بر فرزند است ، حال اين كه در اين مقام فرد بسيار نادرى از حمل را ذكر كنند ولى راجع به رضاعش بيست و چهار ماه يعنى حداكثر را حساب كنند ، خيلى غير متعارف است ، بايد طبيعت متعارف را در نظر بگيريم به حسب ظاهر استعمال ، حمل متعارف هم قابل تشكيك است و أقل و أكثر دارد ، قرآن مىخواهد بگويد كه اينقدر زحمت كشيده و مادر حق دارد ، أقل متعارف را بايد در نظر گرفت چون طبيعت با أقل صدق مىكند ، راجع به رضاع نيز ، هم در روايات هست و هم در آيه قرآن آمده است كه بيست و يك ماهه جزء متعارف است ، با هم مشاورت كنند كه زودتر بگيرند ، بيست و يك ماهه بگيرند ، متعارف است و در روايات هم هست ، نُه ماه هم متعارف است ، حمل نُه ماه ، و رضاع بيست و يك ماه كه متعارف است ، روى هم سى ماه مىشود . پى به حسب ظاهر ، آيه أقل متعارف را حساب كرده يعنى نُه ماه حمل و بيست و يك ماه رضاع كه سى ماه مىشود ، به هر حال ظهور آيه بر خلاف اين است كه در يك طرف حداقل و در طرف ديگر حداكثر را بگيريم .

--> ( 1 ) - رك : وسائل الشيعه ، ابواب احكام الاولاد ؛ باب 17 ، ح 9 و جامع احاديث الشيعة ، ابواب احكام الاولاد ، باب 12 ، ح 3 و 4 و 5